10 هزار ميليارد ريال برای 600 واحد تولیدی مشکلدار

زرگرپور با اشاره به اينكه براي سال جاري برای رفع مشكل ۶۰۰ واحد مسالهدار، 10 هزار ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده و به استان ابلاغ شده است، افزود: براي واحدهاي خرد 10 ميليارد ريال و براي واحدهاي متوسط ۲۰ ميليارد ريال در نظر گرفته شده است، واحدهاي بزرگ نیز براي تصميمگيري به وزارتخانه ارسال ميشود.مدير ارشد استان تصريح كرد: لازم است سازمان مديريت و برنامهريزي استان، استانداري و سازمان صنايع و معادن و تجارت اولويتها را در خصوص اعتبار پيشنهادي مشخص كنند و مسوولان مربوط نیز بايد واگذاري رقمهاي پيشنهادي و آييننامهاي را ارائه کنند.وي اضافه كرد: براي اختصاص منابع به واحدهاي توليدي بايد حفظ اشتغال، بازگشت كارگران اخراج شده يا ايجاد اشتغال جديد و صادرات در اولويت قرار بگيرد.

استاندار اصفهان درباره طرحهای دولتي قابل واگذاري به بخش خصوصي نیز اظهار کرد: ۱۲۲ طرح با ۳۰ ميليارد ريال تسهيلات براي هركدام از طرحهايي كه بالاي ۶۰ درصد پيشرفت داشته باشند در نظر گرفته شده است و طرحهاي خرد و متوسط كه بالاي ۶۰ درصد پيشرفت دارند در بسته حمايتي دولت قرار ميگيرند.زرگرپور افزود: اين طرحها باید اولويتبندي شوند تا تصميم لازم درباره آنها اتخاذ شود.استاندار اصفهان با اشاره به اقدامات انجامشده درباره واگذاري طرحهای تملك داراييهاي سرمايهاي گفت: طرحهای معرفي شده در كشور از سوی ۸ دستگاه مركزي و ۲۵ استان بوده است و ۲۲۵ طرح نیز از سوی ۸ وزارتخانه معرفي شده است.وي به عملكرد استان اشاره كرد و گفت: ۲۵دستگاه اجرايي مشمول واگذاري طرح هستند كه ۹ دستگاه اعلام طرح کردهاند و تاكنون يكصد طرح با برآورد اعتبار ۹۷۸۲ ميليارد تومان اعلام شده است.

زرگرپور با تاكيد بر اينكه مديران بخش دولتي و بخش خصوصي بايد درباره طرحهای قابل واگذاري توجيه شوند، افزود: دولت به دليل محدوديتهاي مالي، در نظر دارد بهرهبرداري طرحها را تسريع دهد و به این منظور از بخش خصوصي و خيران درخواست دارد كه تكميل اين طرحها را برعهده بگيرند.زرگرپور افزود: اتمام اين طرحها از سوی بخش خصوصي يا دولتي اهميت ندارد بلكه مهم اين است كه اين طرحها هرچه سريعتر به بهرهبرداري برسند.استاندار اصفهان با تاكيد بر اينكه كارگروههاي دهگانه بايد هرچه سريعتر ساماندهي شوند، افزود: تشكيل ساختار كميسيون تخصصي ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي نيز ميتواند به عنوان يك پيشنهاد مورد توجه قرار گيرد.