ماشينسازي تبريز در گردنه فروش

اصرار بر انتقال به سازمان گسترش

حسين نجاتي با تاكيد بر اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خروج ماشينسازي تبريز از ليست واگذاريها مُصر است، گفت: طبق آخرين جلسه در حضور وزير مقرر شد پس از موافقت و انجام فرآيند خروج ماشينسازي تبريز از فهرست واگذاريها، حداقل به مدت 5 سال گروه یادشده تحتپوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران« ايدرو» قرار بگیرد تا نسبت به نوسازي خط توليد آن اقدام لازم بهعمل آيد.

آغاز واگذاري در دولت نهم

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: اين شركت در سالهاي 83 و 84 كه مصادف با آغاز دولت نهم است با ارزيابيهاي مكرر در ليست واگذاريها قرار گرفته است و به دنبال آن طي چند مرحله پشت سر هم در چند سال گذشته برای واگذاري از طريق مزايده، آگهي شده است، به این منظور در پايان سال 90 كه مصادف با دوره دولت دهم و مديريت قبلی استان بود بر اساس مصوبه اسفند سال 90 هيات دولت بابت رد ديون به بانك صادرات ايران واگذار و عملا به علت امتناع بانك صادرات از تحويل شركت و اصرار سازمان خصوصيسازي مبني بر تاكيد واگذاري به بانك صادرات، شركت با مشکلات اضافيتر نسبت به گذشته مواجه شده است و در اين مدت بدهيهاي كلاني به شركت بار شده است طوري كه تا پايان سال 90 اين شركت 187 ميليارد ريال بدهي بانكي داشته است.

بهبود وضعيت بين سالهاي 92 تا 94

نجاتي در ادامه با بيان اينكه وضعيت ماشينسازي تبريز از آغاز دولت یازدهم بين سالهاي 92 تا 94 بهبود يافته است، خاطرنشان کرد: طي اين مدت شركت توانسته است با پرداخت 187 ميليارد ريال بدهي بانكي معوق را تا مهر 94 به صفر برساند.همچنين تا پايان مرداد 94 بدهي تامين اجتماعي را بهروز كرده و تسويه مالياتهاي تكليفي، عملكرد و حقوق را تا پايان 92 و تسويه بدهي ارزش افزوده را تا پايان 93 انجام دهد. وی افزود: علاوهبر اين شركت در بين اين سالها توانسته با توليد 14 محصول جديد، افزايش صادرات و فروش داشته و در كل وضعيت خود را بهبود داده است.

رئيس سازمان صنعت، معدن وتجارت در ادامه با تشريح وضعيت شركت بعد از نيمه دوم سال 94 گفت: سازمان خصوصيسازي در آذر 94 مجددا با انتشار آگهي مجزا براي كارخانه ماشينسازي به مبلغ تقريبي 255 ميليارد تومان و املاك منطقه ائلگلي به مبلغ 326 ميليارد تومان و ريختهگري ماشينسازي هم بعد از كسر بدهيها به مبلغ 30 ميليارد تومان فروش آن را در دستور كار گذاشت كه با آغاز اين فرآيند سازمان خصوصيسازي با اصرار به انتشار چند مرحله آگهي فروش به صورت 10 درصد نقد و قسطبندي 8 ساله اقدام كرد اما مشتري نداشت كه در نهایت در 15 اسفند كارخانه به همراه ريختهگري و املاك مربوطه به «موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد» بابت تامين كسري تعهدات به اين موسسه واگذار شده است. نهايتا بهمنظور تسويه دين موسسه، سهام هر دو شركت در اختيار خزانهداري كل كشور قرار ميگيرد كه اكنون مجددا در اختيار سازمان خصوصي قرار گرفته است تا با فروش مجدد شركت دين خزانه را پرداخت كند.

سازمان خصوصيسازي متعهد باشد

نجاتي با تشريح وضعيت فعلي شركت گفت: وزارت صنعت، معدن وتجارت پيرو جلسات برگزار شده، درخواست انتقال مجدد ماشينسازي و ريختهگري ماشينسازي به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران دارد و در صدد است بعد از خروج اين شركت از ليست واگذاري با تعيین تكليف املاك مازاد غيرمولد خارج از محدوده شهرك نسبت به نوسازي كارخانه اقدام كند، از اینرو لازم است براي بهبود شركت و نوسازي آن سازمان خصوصيسازي تدبیر اندیشیده تا اين شركت به دست سازمان گسترش احيا شود. وي افزود: شركت در چند ماه بلاتكليفي 13 ميليارد تومان بدهي معوق پیدا کرده كه در صورت عدم تعيين تكليف تا پايان سال اين معوقه به 60 ميليارد تومان افزايش مييابد از اينرو لازم است هرچه سريعتر وضعيت شركت تعيين تكليف شود.

نجاتي با تاكيد بر اينكه باید نمايندگان و مديران استاني در زمینه احياي ماشينسازي و حفظ برند جهاني آن يكصدا و متحد شوند، گفت: بهرهبرداري رسانهاي از موضوع ماشينسازي به نفع استان و كارخانه ماشينسازي نيست و مسوولان و نمايندگان بدون متهم كردن هم باید به رفع زودهنگام مشكلات اين شركت مبادرت ورزند و با همفكري و همراهي همديگر همراه وزارت صنعت در حفظ برند ماشينسازي و نوسازي آن بكوشند.