كرمانشاه سرزمین فرصتها است

رضا رحیمی در كارگروه توسعه و سرمایهگذاری كشور با اعلام این مطلب و با اشاره به لزوم تشریح زیرساختهای توسعه و بسته پیشنهادی تسهیلات و کمکهای فنی و اعتباری استان اظهار كرد: اهمیت تجارت و نقش آن در تحریک تولید و افزایش درآمد ملی نیاز به تشریح ندارد، در این میان پیشینه کرمانشاه به عنوان محور تجارت غرب کشور، صادرات و واردات کالاها و رونق تجاری این شهر در سفرنامهها، کتب و آثار و ابنیه تاریخی کاملا هویدا است.معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری كرمانشاه اظهار كرد: در دوران گذر تجارت از مدلهای سنتی بازار و نظام استاد شاگردی به تجارت جدید و مدرن متاسفانه تجارت استان همپای توسعه علمی و جدید رشد نکرده و شاید یکی از علل عقبافتادگی اقتصاد کرمانشاه نسبت به دوران قبل عدم توجه به توسعه تجارت اعم از تجارت داخلی و خارجی باشد.

وی افزود: پس از پایان جنگ تلاشهایی در دولتهای وقت در زمینه ازسرگیری تجارت خارجی انجام شد که نتیجه آن احیای گمرکات کرمانشاه، خسروی و اخذ مجوز بازارچههای مرزی پرویزخان، شوشمی، شیخ صله و سومار بود که به این طریق روند افزایشی صادرات این بازارچه به مرز 3 میلیارد دلار رسید و این افتخار که نیمی از کل صادرات کشور به عراق از مرزهای این استان صورت میگیرد، حاصل شد. رحیمی همجواری کرمانشاه با اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق را یک فرصت ویژه و استثنایی بین کل استانهای هممرز با عراق دانست و گفت: نتیجه این موقعیت ویژه رسیدن به چنین رقمی از صادرات شده که البته حداقل به 2 یا 3 برابر این میزان قابل افزایش است.

بازارچههای مرزی، رسمی شوند

وی با اشاره به ضرورت تبدیل بازارچههای مرزی به مرزهای رسمی اعلام كرد: منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین ضرورت دارد که تبدیل به منطقه آزاد تجاری شود تا این منطقه با توجه به ظرفیتهای خوب مرزی و تامین و تخصیص بیش از 100 میلیون مترمکعب آب صنعتی از سامانه گرمسیری تبدیل به یک قطب عظیم صنعتی با هدف صادرات کالا به عراق و دیگر کشورهای غربی ایران و سایر نقاط دنیا و واردات مواد اولیه شود تا به این وسیله ما کرمانشاهیها ثابت کنیم که کارکرد منطقه آزاد تجاری در مجموع صادرات است نه مثل عملکرد بقیه مناطق آزاد که متاسفانه عمدتا معبر ورود کالاهای مصرفی بوده و خطری برای تولید واحدهای صنعتی هستند.

اختصاص ردیف خاص برای زیرساختها

این مدیر ارشد اقتصادی اعلام كرد: انتظار داریم از محل بودجههای ملی و بهخصوص برنامه پنجساله ششم، ردیفی خاص تحت عنوان ایجاد و تکمیل زیرساخت بازارچههای مرزی و گمرکات رسمی، مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری و راههای مرزی و بزرگراهها برای استان تصویب شود نه اینکه از محل بودجه محدود عمرانی استان که باید خرج آب آشامیدنی، مدارس روستایی و عمران شهری شود، برای تکمیل بازارچهها هزینه شود.

اختصاص یک درصد از درآمد سالانه

وی همچنین اظهار كرد: درآمد و عایداتی که از محل صادرات 3 میلیارد دلار کالا حاصل میشود به همه کشور برمیگردد و اگر سالانه یک درصد ارزش این مبلغ طی 5 سال به استان اختصاص یابد، قول میدهیم که صادرات کالا را به صورت جهشی افزایش دهیم.رحیمی در ادامه خاطرنشان كرد: البته مشکل صادرات در کشور فقط زیرساختها نیست، بلکه باید همزمان به نرمافزارهای این حوزه اعم از سازمان متولی تجارت، رویهها، مقررات، تعرفهها، هماهنگی سازمانهای دولتی، تشکلها و صادرکنندگان توجه کرد. در این میان ضرورت دارد در تشکیلات و سیستم اداری کشور، به جایگاه تجارت توجه بیشتری شود.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری كرمانشاه ادامه داد: لازم است نظام دانشگاهی و آموزشی کشور با همکاری اتاقهای بازرگانی مدل جایگزینی برای تربیت تجار جوان و کارآفرینان حوزه صادرات و تجارت طراحی و اجرا کنند، برای صادرکنندگانی که فناوری را بومی کرده و ارزش افزوده و اشتغال بیشتری ایجاد میکنند، مشوقهای بیشتری همچون جوایز صادراتی، تسهیلات کم بهرهتر، اعطای نشانها و مدالهای افتخار پیشبینی و تصویب شود و قوانین مزاحم و دست و پاگیر صادرات نیز حذف شوند.

راهآهن غرب تا خسروی امتداد یابد

وی در ادامه به موضوع راههای ارتباطی بهویژه راهآهن اشاره کرد و گفت: هرچند پس از 15 سال از شروع عملیات اجرایی راهآهن کرمانشاه با تدبیر این دولت امید به شنیدن سوت قطار تا پایان سال در شهر کرمانشاه هست اما زنجیره تکمیل این راهآهن و اتصال آن به خسروی و از آنجا به عراق و بندر لاذقیه اهمیت دوچندانی دارد. همچنین راهآهن شمال غرب به جنوب غرب میتواند این شبکه ریلی را برای کل منطقه زاگرسنشین تکمیل کند.معاون استاندار كرمانشاه افزود: تجارب تاریخی دنیا و شهرهای توسعه یافته و صنعتی ایران نشاندهنده نقش مهمی است که حملونقل ریلی در توسعه اقتصادی دارد که شاید با هیچکدام از سیستمهای حملونقل اعم از جادهای و هوایی قابل قیاس نباشد.

نیاز به تسهیلات ویژه

رحیمی در پایان اعلام كرد: برای مهار کوتاهمدت اشتغال و طرحهایی که دارای مجری بوده یا واحدهای اقتصادی نیازمند سرمایه درگردش برای راهاندازی مجدد یا توسعه، پیشنهاد میشود که اعتبارات و تسهیلات ویژهای برای توسعه اشتغال استان به مبلغ 20 هزار میلیارد تومان وام بانکی و 750 میلیارد تومان کمکهای فنی و اعتباری بهمنظور کاهش نرخ بیکاری و رسیدن به متوسط کشوری طی 3سال و تک نرخی شدن آمار بیکاری در افق 1400 به این استان اختصاص یابد.معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری كرمانشاه اظهار امیدواری کرد: با همت بانک مرکزی و بانکهای دولتی و خصوصی بهمنظور اعطای این تسهیلات به وزارتخانهها برای تخصیص کمکهای فنی و اعتباری، شاهد تخصیص و جذب خوب این اعتبارات با توجه به ظرفیتهای گفته شده باشیم.